مسابقات الوظيف العمومي لـ :2009/2010

موازاة مع إجبارها على تسريح المشارفين على التقاعد
الحكومة تفتح مسابقات الوظيف العمومي بداية من سبتمبر


تشرع المديرية العامة للوظيفة العمومية في إجراء مسابقات التوظيف في السلك بداية من الفاتح سبتمبر إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل لتوظيف أعوان جدد، طبقا للقانون الجديد الذي يفرض اجتياز المترشحين لاختبارات كتابية وشفوية وشروطا أخرى أكثـر تشدّدا.
تحضر المفتشيات الولائية للوظيف العمومي، لترتيبات المسابقات التي ينتظر أن تفتح خلال شهر سبتمبر، من اجل الالتحاق بالسلك، في مختلف الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة، حيث يخضع الناجحون في المسابقات لفترة تربص حددها المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي للأسلاك المشتركة يدوم سنة كاملة، ليتم إسناد الفصل في التوظيف من عدمه إلى لجنة إدارية تقيم أداء الموظف. وقد فتحت المديرية العامة للوظيف العمومي عددا معتبرا من المناصب المالية يتسابق عليها مترشحون سبق إيداعهم لملفات الانتساب لقطاع الوظيف العمومي، تحسبا للمشاركة في المسابقات المرتقبة.
وأكد مصدر من القطاع أن منظومة التوظيف الجديدة، تراعي مخططات تسيير الموارد البشرية التي تحوز عليها المؤسسات والهيئات العمومية من وزارات وولايات ومديرياتها التنفيذية، حيث تتضمن جردا للمناصب السارية والقديمة، كما تتضمن الترقيات والإحالات على التقاعد وجل القضايا المتنازع عليها على المستوى المحلي، وتتم المصادقة على مخططات التسيير البشرية مرة في السنة من قبل مفتشية الوظيف العمومي التي تقوم بعد ذلك بتحديد عدد المناصب المالية المتاحة لكل مديرية تنفيذية أو إدارة عمومية تحت وصاية المديرية العامة للوظيف العمومي.
وشددت المديرية العامة للوظيف العمومي في شروط التوظيف الخاصة بالمترشحين الجامعيين، من خلال ما عرف في القانون الجديد بتوثيق الشهادة، حيث تبعث الهيئة المستخدمة ملف المترشح إلى الجامعة أو المعهد الذي درس به للتأكد من صحة الشهادة، المودعة في الملف، ولا تدرج الملف نهائيا حتى تتلقى الرد، تفاديا لتزوير الشهادات. وهي الظاهرة التي استفحلت في قطاع الوظيف العمومي خلال السنوات المنصرمة.
ويشترط القانون الجديد للوظيف العمومي الذي مر بأمرية جويلية 2006، على المترشح لنيل منصب في الوظيف العمومي، ذي المستوى الجامعي، كشف النقاط لسنوات الدراسة والعلامة المحصل عليها في نيل الديبلوم، كما يخضع لما يصطلح عليه بـ''المحادثة''، أي وقوف الموظف أمام لجنة متساوية الأعضاء لسماعه واستنتاج مؤهلاته، أما ما يخص ''الترقية الداخلية'' فيقر القانون إحالة المعني بالترقية على فترة دراسة بمعهد أو جامعة تقترب من اختصاصه الإداري، لمدة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، حسب الاختصاص، لينال شهادة يتم بموجبها ترقيته إلى منصب أعلى.
ويصادف إجراء التوظيف للسنة الجارية، التدابير الجديدة التي أقرتها وزارة المالية، والمتعلقة بالتسريح الإجباري للمشارفين على التقاعد، في إطار الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية. ويأتي الإجراء المذكور، بعد ''انتعاش طفيف لترسيم الموظفين''، حيث ارتفع عدد الموظفين المرسمين من مليون و298 ألف موظف سنة 2007 إلى مليون و336 ألف موظف سنة .2008

شكرا لكم على الاطلاع

عفوا استاذ ونحن ننتظر الجديد من مواضيعك القيمة