الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
من طرف almoharib الثلاثاء فبراير 01, 2011 5:39 pm[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]* السلطات تمادت في حالة الطوارئ والشعب "لا ينسى ولا يعفو"
رد الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور بنبرة شديدة اللهجة على تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بخصوص منع المسيرات بالعاصمة، مؤكدا أن هذا الأخير عبد مأمور من الموقع الذي يشغله حاليا، مطالبا بوتفليقة بالخروج عن صمته لتحديد موقف واضح من منع المظاهرات في العاصمة.
وشدد الحقوقي علي يحيى في لقاء مع "الشروق" بمقر إقامته بالعاصمة على "ضرورة التمسك بمطلب رفع حالة الطوارئ"، التي أصبحت برأيه "تشكل مصدرا لكل التجاوزات والانتهاكات، التي يذهب المواطن ضحية لها عبر مختلف مناطق القطر الوطني"، مشيرا إلى أن "السلطة تمادت في فرضها لهذا الوضع لمدة تفوق 19 سنة"، مضيفا أن "هذه الحالة لا تتجاوز 10 أيام في الدول التي تحترم نفسها".
وقال ذات المتحدث إن "الدولة تنتقد نفسها بنفسها، وتخترق دستورها بقوانينها، ففي الوقت الذي أرجعت فيه بعض الجهات منع المسيرات في العاصمة إلى الوضع الأمني الذي لا يزال يخيم على البلاد، تخرج أطراف أخرى لتقول إن زمن الإرهاب قد مضى وولى".
وفي السياق ذاته، أكد علي يحيى عبد النور "وجود طلاق حقيقي بين النظام والشعب"، وبالتالي حان الوقت، على حد قوله "لإحالة هذا النظام على التقاعد وإقامة نظام بديل حر وديمقراطي وعادل على أن يكون هذا التغيير بالطرق السلمية"، ولذلك حسبه تقرر "تنظيم مسيرة شعبية سلمية للمطالبة برفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح جميع الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة، وفتح المجال للحريات السياسية والإعلامية وكذا الجماعية والفردية والمطالبة باستقلالية القضاء"، مستدلا بقول فيكتور هيغو "حرروا الحرية والحرية تقوم بالباقي"، مضيفا أن "الثورة ليست ملكا لمن بدأها ولكن للذي سيواصلها".
ودعا الحقوقي الجزائري الحكومة أن "لا تجعل من يوم 12 فيفري القادم يوما للمجزرة"،مفسرا أن "الأسباب الحقيقية التي دفعت بالشباب إلى الخروج إلى الشارع، هو عدم إيجاد قنوات اتصال للتعبير عن عدم رضاه إضافة إلى حالة البؤس التي يعيشها"، مفندا أن يكون "للتنظيم أي غطاء حزب أو جمعوي معين ولا نقبل أن يكون ذلك لأن المسيرة شعبية وسلمية يقودها شباب ورجال ونساء الجزائر"، موضحا في هذا الإطار أن "الشعب الجزائري لا ينسى ولا يعفو"، في إشارة منه إلى عدم نسيانه للسنوات التي أرهقت البلاد والعباد، من جهة وعدم تسامحه لهضم حقوقه من جهة أخرى.
وأوضح محدثنا بخصوص المسيرة الأخيرة للأرسيدي أن "مصالح الأمن لم تستعمل معنا العنف، بل بالعكس سايرتنا بطريقة جد حسنة".
رد الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور بنبرة شديدة اللهجة على تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بخصوص منع المسيرات بالعاصمة، مؤكدا أن هذا الأخير عبد مأمور من الموقع الذي يشغله حاليا، مطالبا بوتفليقة بالخروج عن صمته لتحديد موقف واضح من منع المظاهرات في العاصمة.
وشدد الحقوقي علي يحيى في لقاء مع "الشروق" بمقر إقامته بالعاصمة على "ضرورة التمسك بمطلب رفع حالة الطوارئ"، التي أصبحت برأيه "تشكل مصدرا لكل التجاوزات والانتهاكات، التي يذهب المواطن ضحية لها عبر مختلف مناطق القطر الوطني"، مشيرا إلى أن "السلطة تمادت في فرضها لهذا الوضع لمدة تفوق 19 سنة"، مضيفا أن "هذه الحالة لا تتجاوز 10 أيام في الدول التي تحترم نفسها".
وقال ذات المتحدث إن "الدولة تنتقد نفسها بنفسها، وتخترق دستورها بقوانينها، ففي الوقت الذي أرجعت فيه بعض الجهات منع المسيرات في العاصمة إلى الوضع الأمني الذي لا يزال يخيم على البلاد، تخرج أطراف أخرى لتقول إن زمن الإرهاب قد مضى وولى".
وفي السياق ذاته، أكد علي يحيى عبد النور "وجود طلاق حقيقي بين النظام والشعب"، وبالتالي حان الوقت، على حد قوله "لإحالة هذا النظام على التقاعد وإقامة نظام بديل حر وديمقراطي وعادل على أن يكون هذا التغيير بالطرق السلمية"، ولذلك حسبه تقرر "تنظيم مسيرة شعبية سلمية للمطالبة برفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح جميع الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة، وفتح المجال للحريات السياسية والإعلامية وكذا الجماعية والفردية والمطالبة باستقلالية القضاء"، مستدلا بقول فيكتور هيغو "حرروا الحرية والحرية تقوم بالباقي"، مضيفا أن "الثورة ليست ملكا لمن بدأها ولكن للذي سيواصلها".
ودعا الحقوقي الجزائري الحكومة أن "لا تجعل من يوم 12 فيفري القادم يوما للمجزرة"،مفسرا أن "الأسباب الحقيقية التي دفعت بالشباب إلى الخروج إلى الشارع، هو عدم إيجاد قنوات اتصال للتعبير عن عدم رضاه إضافة إلى حالة البؤس التي يعيشها"، مفندا أن يكون "للتنظيم أي غطاء حزب أو جمعوي معين ولا نقبل أن يكون ذلك لأن المسيرة شعبية وسلمية يقودها شباب ورجال ونساء الجزائر"، موضحا في هذا الإطار أن "الشعب الجزائري لا ينسى ولا يعفو"، في إشارة منه إلى عدم نسيانه للسنوات التي أرهقت البلاد والعباد، من جهة وعدم تسامحه لهضم حقوقه من جهة أخرى.
وأوضح محدثنا بخصوص المسيرة الأخيرة للأرسيدي أن "مصالح الأمن لم تستعمل معنا العنف، بل بالعكس سايرتنا بطريقة جد حسنة".
» جميع مذكرات السنة الاولى 1 ابتدائي في التربية العلمية 2022 / 2023
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة التربية الاسلامية 2022 / 2023
» جميع مذكرات السن ة الاولى ابتدائي في التربية المدنية الجيل الثاني 2022 / 2023
» جميع مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة الرياضيات الجيل الثاني 2022 / 2023
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة اللغة العربية الجيل الثاني 2022 / 2023 الجزء الثاني
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة اللغة العربية الجيل الثاني 2022 / 2023
» مذكرات الاجتماعيات للسنة الخامسة ابتدائي كاملة
» مذكرات اللغة العربية للسنة الخامسةو ابتدائي كاملة لكل مقطع