الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
من طرف almoharib الإثنين ديسمبر 06, 2010 11:11 pmأفادت مصادر متطابقة لـ"الشروق"، أن قاضي التحقيق بمحكمة عزازقة بتيزي وزو، استمع مؤخرا لـ15 ضابطا في الشرطة ممن استفادوا من امتيازات في قضية عاشور عبد الرحمان، وتم إيداع صاحب مطعم (كلوب 15) الواقع بأعالي شارع ديدوش مراد بالعاصمة، المدعو (ت) رهن الحبس المؤقت.
وجاء ذلك بعد توقيف رئيس الشرطة القضائية للجزائر العاصمة سابقا (م.م) ووضعه رهن الحبس، حيث ثبت تورطه في قضية عاشور عبد الرحمان المتعلقة بـ3200 مليار سنتيم. وذكرت نفس المصادر لـ "الشروق"، أن من بين الضباط الذين تم السماع لهم، المدعو (ي.أ) محافظ شرطة لديه علاقة مع (م.م) بحكم أنه كان ضمن شرطة البحث والتحري في فترة هذا الأخير.
وجاء في سياق التحقيق مع ضباط شرطة فتح ملف عاشور عبد الرحمان المتعلق بجوانب أخرى كان قد استفاد بعض المتورطين فيها من عدم المتابعة القضائية بينها صاحب (نادي 15)، حيث أكدت ذات المصادر الفضائية للشروق، أن الأمن فتح تحريات واسعة النطاق للبحث عن الجهات التي استفادت من 3 آلاف مليار سنتيم، وأين ذهب هذه الأموال.
وقد فتح قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس، منذ أقل من شهر ملف تاجر الرخام المدعو (ب.و) والبالغ من العمر 60 سنة المتورط رفقة عاشور عبد الرحمان في إمضاء شيكات باسم البنك الوطني الجزائري، حيث اتضح أن عاشور عبد الرحمان تمكن من الحصول على حوالي 6 شيكات وهو داخل السجن، كان قد سلم له مستفيدون من أموال كسلفة من عنده، ومنحوه هذه الشيكات البنكية كضمان.
واتفق مع شريكه تاجر الرخام أن يحول الشيكات لفائدته لمقاضاة المستفيدين مكانه، غير أن القانون يمنع له حق الإمضاء داخل السجن، إذ أن قاضي محكمة بئر مراد رايس يحقق للوصول للجهات المسؤولة على إدخال الشيكات لعاشور عبد الرحمان وهو رهن الحبس.
هذه القضية كانت أمام المحكمة العليا، حيث أمرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بمتابعة عاشور عبد الرحمان رفقة شريكه الذي استعمل الشيكات منذ 2006 إلى 2009، أين كان يتواجد عاشور عبد الرحمان في المؤسسة العقابية وتم محاكمة الضحايا على أساس أن الشيكات التي لا تقل قيمة الواحد منها عن مليار سنتيم لفائدة تاجر الرخام.
وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ"الشروق"، أن قاضي محكمة عزازقة سيستدعي أطرافا أخرى لها وزنها في المجتمع يشتبه تورطها في قضية عاشور عبد الرحمان، التي لايزال جزء منها قيد التحقيق الأمني.
للإشارة فإن جنايات العاصمة أصدرت يوم 15 جوان 2009 حكما يقضي بـ4 سنوات حبسا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان، فيما نطقت ببراءة مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا (هـ.ز) وقد أدانت رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن تيبازة بـ4 سنوات مع وقف التنفيذ.
كما فصلت محكمة الجنايات على مستوى محكمة عبان رمضان في القضية الثانية المتعلقة بإختلاس أموال عمومية، تكوين جماعة أشرار، النصب والإحتيال والتزوير والاستعمال المزور، التي ذهب ضحيتها البنك الوطني المركزي عن طريق وكالات بوزريعة، عين البنيان، القليعة، شرشال، بتواطؤ من مديريها. وتوبع فيها 26 متهما بينهم 23 موقوفا وآخرين في حالة فرار. وهي القضية التي تعود لسنة 2005 وتصنف كثاني قضية خاصة بالفساد في الجزائر بعد قضية الخليفة.
وجاء ذلك بعد توقيف رئيس الشرطة القضائية للجزائر العاصمة سابقا (م.م) ووضعه رهن الحبس، حيث ثبت تورطه في قضية عاشور عبد الرحمان المتعلقة بـ3200 مليار سنتيم. وذكرت نفس المصادر لـ "الشروق"، أن من بين الضباط الذين تم السماع لهم، المدعو (ي.أ) محافظ شرطة لديه علاقة مع (م.م) بحكم أنه كان ضمن شرطة البحث والتحري في فترة هذا الأخير.
وجاء في سياق التحقيق مع ضباط شرطة فتح ملف عاشور عبد الرحمان المتعلق بجوانب أخرى كان قد استفاد بعض المتورطين فيها من عدم المتابعة القضائية بينها صاحب (نادي 15)، حيث أكدت ذات المصادر الفضائية للشروق، أن الأمن فتح تحريات واسعة النطاق للبحث عن الجهات التي استفادت من 3 آلاف مليار سنتيم، وأين ذهب هذه الأموال.
وقد فتح قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس، منذ أقل من شهر ملف تاجر الرخام المدعو (ب.و) والبالغ من العمر 60 سنة المتورط رفقة عاشور عبد الرحمان في إمضاء شيكات باسم البنك الوطني الجزائري، حيث اتضح أن عاشور عبد الرحمان تمكن من الحصول على حوالي 6 شيكات وهو داخل السجن، كان قد سلم له مستفيدون من أموال كسلفة من عنده، ومنحوه هذه الشيكات البنكية كضمان.
واتفق مع شريكه تاجر الرخام أن يحول الشيكات لفائدته لمقاضاة المستفيدين مكانه، غير أن القانون يمنع له حق الإمضاء داخل السجن، إذ أن قاضي محكمة بئر مراد رايس يحقق للوصول للجهات المسؤولة على إدخال الشيكات لعاشور عبد الرحمان وهو رهن الحبس.
هذه القضية كانت أمام المحكمة العليا، حيث أمرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بمتابعة عاشور عبد الرحمان رفقة شريكه الذي استعمل الشيكات منذ 2006 إلى 2009، أين كان يتواجد عاشور عبد الرحمان في المؤسسة العقابية وتم محاكمة الضحايا على أساس أن الشيكات التي لا تقل قيمة الواحد منها عن مليار سنتيم لفائدة تاجر الرخام.
وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ"الشروق"، أن قاضي محكمة عزازقة سيستدعي أطرافا أخرى لها وزنها في المجتمع يشتبه تورطها في قضية عاشور عبد الرحمان، التي لايزال جزء منها قيد التحقيق الأمني.
للإشارة فإن جنايات العاصمة أصدرت يوم 15 جوان 2009 حكما يقضي بـ4 سنوات حبسا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان، فيما نطقت ببراءة مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا (هـ.ز) وقد أدانت رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن تيبازة بـ4 سنوات مع وقف التنفيذ.
كما فصلت محكمة الجنايات على مستوى محكمة عبان رمضان في القضية الثانية المتعلقة بإختلاس أموال عمومية، تكوين جماعة أشرار، النصب والإحتيال والتزوير والاستعمال المزور، التي ذهب ضحيتها البنك الوطني المركزي عن طريق وكالات بوزريعة، عين البنيان، القليعة، شرشال، بتواطؤ من مديريها. وتوبع فيها 26 متهما بينهم 23 موقوفا وآخرين في حالة فرار. وهي القضية التي تعود لسنة 2005 وتصنف كثاني قضية خاصة بالفساد في الجزائر بعد قضية الخليفة.
» جميع مذكرات السنة الاولى 1 ابتدائي في التربية العلمية 2022 / 2023
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة التربية الاسلامية 2022 / 2023
» جميع مذكرات السن ة الاولى ابتدائي في التربية المدنية الجيل الثاني 2022 / 2023
» جميع مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة الرياضيات الجيل الثاني 2022 / 2023
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة اللغة العربية الجيل الثاني 2022 / 2023 الجزء الثاني
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة اللغة العربية الجيل الثاني 2022 / 2023
» مذكرات الاجتماعيات للسنة الخامسة ابتدائي كاملة
» مذكرات اللغة العربية للسنة الخامسةو ابتدائي كاملة لكل مقطع