في ذكرى الـتفجيرات النووية برقان.. فرنسا مصرة على تجاهل جرائمها بالجزائر

في ذكرى الـتفجيرات النووية برقان.. فرنسا مصرة على تجاهل جرائمها بالجزائر



الأحد, 13 فبراير 2011 15:22 آخر تحديث: الأحد, 13 فبراير 2011 15:28
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]استعرض مؤرخون اليوم الأحد بالجزائر العاصمة البعض من جرائم الاستعمار الفرنسي من خلال إبراز ما تعرضت إليه قبيلتا العوفية وأولاد رياح من إبادة جماعية، وكذا من خلال ما اقترف من تجارب نووية في حق الطبيعة والإنسان برقان.

وقد تعرض محمد المؤرخ القورصو بالتحليل إلى التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، متطرقا إلى المحادثات التي جرت بين الجنرال ديغول والكاتب والمثقف السياسي الفرنسي آلان بريفتي ،التي تضمنتها مذكرات هذا الجنرال.

وقال القورصو في قراءة له لهذه المذكرات: إن الجنرال ديغول أكد بان فرنسا لا يمكن لها ان تسترجع سيادتها، ولا ان تكون قوة رادعة ولا ان تقوم بدورها الريادي في العالم إلا إذا امتلكت القنبلة النووية.

وأضاف بأن هذه القضية كانت الشغل الشاغل لديغول، كان كل همه امتلاك السلاح النووي، والدخول في النادي النووي الضيق لمالكي، مما يسمح باستقلال فرنسا بالمفهوم العسكري.

واستنادا للمذكرات دائما، أضاف القورصو: إن الجنرال ديغول اجتمع يوم 3 نوفمبر 1959 بقادة الجيش والباحثين وعلماء الفيزياء النووية، وحثهم على بذل مجوداتهم لإنتاج السلاح النووي في أقرب وقت، مضيفا بأن "ديغول" أكد بان هذا السلاح سيجرب في الصحراء الجزائرية، وقد جاء اختيارها من منطلق "عنصري"، تم فيه حشد مئات الجزائريين عند منطقة "الصفر"، إضافة الي 150 سجينا قدموهم على أنهم فئران تجارب.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وأضاف ذات المتحدث: إن فرنسا بموقفها هذا لم ترتكب جريمة في حق الجزائر فحسب، بل في حق إفريقيا كاملة، وحسب وصف وصفه الدي استقاه من المذكرات ،فقد انتقلت الجزائر في تلك الفترة من عهد الامبريالية الاستعمارية الي الامبريالية النووية ،موردا قول ديغول:ان امتلاكنا للقنبلة النووية يمكننا من قتل 20 مليون رجل في ظرف ساعتين من الزمن..

ـتسوية النزاع المتعلق بآثار التفجيرات والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية يكون بإبرام اتفاقات ثنائية

أكد برونو باريو المنتدب لدى الحكومة المستقلة لبولينيزيا المكلف بمتابعة آثار التجارب النووية انه لا يمكن تسوية النزاع بين الجزائر وفرنسا المتعلق بآثار التفجيرات والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية إلا من خلال إبرام اتفاقات ثنائية.

وفي تصريح اليوم لوكالة الأنباء الجزائرية، أقر باريو الذي شارك في اليوم المخلد للذكرى الـ 51 لأول تجربة نووية فرنسية في رقان استحالة تطبيق القانون الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر، داعيا إلى إبرام اتفاقات ثنائية بين البلدين حول التعويضات، وتطهير المواقع التي تعرضت للإشعاعات النووية.

كما فند ذات المتحدث أن قانون مورين الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية سنة 2010 ،أن يكون بذا أهمية في حالة الجزائر، واصفا إياه بالإعلان ،مشيرا إلى ان الشروط والوثائق المطلوبة ليست جديرة ببلد كفرنسا يدعي إنه مهد لحقوق الإنسان.


كما أشار باريو إن قانون مورين ليس له أي اثر في الجزائر، مؤكدا إن هذا المشكل لا يمكن حله إلا في إطار اتفاق دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، مبرزا الشروط "الخارقة للعادة" التي يفرضها قانون مورين للاستفادة من التعويض الفردي، داعيا إلى تعويض جماعي لتسوية هذا النزاع الجزائري الفرنسي.


وفي هذا الإطار أعرب باريو عن أمله في تعويض فردي، متطرقا في الآن ذاته إلى غياب نظام الحالة المدنية في المناطق المعنية، ونظرا لخصوصيات السكان الرحل من المستحيل ،معتبرا ان تطبيق قانون مورين في حالة بولينيزيا طرح أيضا مشاكل، بما إنه يستحيل إدراج السكان المدنيين.و اعترف باريليو مع ذلك أن السكان "مرتاحون" بشأن تنظيف مواقع الانفجارات والتجارب النووية في هذه المنطقة الواقعة في المحيط الهادي.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


كما أشار ذات المتحدث إلى قانون مورين يتضمن عملية تحسين، وأوضح أن مادته الأخيرة تنص على إنشاء لجنة متابعة وطنية . مبديا أسفه على مرور سنة من صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية ولم يتم بعد تنصيب هذه اللجنة


وبخصوص المسائل المرتبطة بالانعكاسات الجيولوجية للتجارب والانفجارات، أكد انه تم تنصيب أنظمة مراقبة على مستوى جزر بولينيزيا، وعليه أوصى بتنصيب أنظمة مماثلة على مستوى موقع تان أفلة بعين ايكر "تمنراست"، التي شهدت 13 تجربة نووية باطنية، حيث يتم العمل على اكتشاف الآثار الجيولوجية لهذه التجارب، والتحقق من أنها لم تحدث تصدعات.

كما تطرق إلى المشكل المتعلق بالآلات الملوثة والنفايات الإشعاعية التي تم دفنها بصفة عشوائية، وفي أماكن تبقى مجهولة ،متطرقا إلى حصيلة سرية نشرتها مجلة ديموكليس، ويومية لو باريزيان السنة الماضية، في شكل تقرير يتضمن الكثير من المعلومات حول هذه المنطقة، معتبرا أنه من المفيد مواجهة هذه المعلومات مع شهادات الأشخاص الذين عايشوا هذه الانفجارات والتجارب النووية.



ــ شهود وإخصائيون يروون هول المشهد

اعتبر شهود عايشوا الأحداث و مختصون أن هذه التجارب تعد "جرائم ضد الإنسانية لا زالت تروي مدى بشاعة الاستعمار، متابعة لمواطنين عايشوا الحدث:




ومن آثارها الجانبية يقول المختصون أن الزائر اليوم لمنطقة رقان يقف على خطورة انتشار أمراض العيون وتراجع الولادات، وتوضح أبحاث أنه ورغم مرور 51 سنة على أول تفجير نووي بالصحراء الجزائرية، إلا أن قطر المنطقة المحيطة، لا يزال مشعا بصفة حادة ما دفع السلطات لحظر الدخول إليها، كما أن المساحات التي استهدفها الإشعاع كانت شاسعة وأكبر من المتوقع ومتداخلة التأثيرات. والأخطر جدا، هو أن فرنسا لم تسلم لحد الآن أي خرائط لمواقع التفجيرات، وكل ما أفلحت فيه هو تحطيم الطريق الموصل لقاعدة "الحمودية" وترك بعض الآليات عرضة لزحف الرمال الملوثة، فضلا عن فقدان بعض إشارات مواقع الخطر بفعل هبوب العواصف وزحف الرمال: