تجميـــد التقسيــم الاداري الجديــد في الجزائـر

طالب زرهوني بتعديل وتقليص القائمة التي عرضها عليه
بوتفليقة يجمد مشروع التقسيم الإداري الجديد
2009.09.22 سميرة بلعمري
الرئيس لم يقتنع بمسودة القائمة الأولية للولايلات الجديدة
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجميد مشروع التقسيم الإداري الجديد، وطالب وزيره للدولة والداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بإعادة النظر في العوامل والعناصر التي تم الاعتماد عليها في تحديد قائمة الولايات المنتدبة الجديدة، وذلك خلال جلسة الاستماع التي جمعت زرهوني إلى الرئيس بوتفليقة يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مطلعة "للشروق" أن الرئيس بوتفليقة سجل امتعاضا من مشروع التقسيم الإداري الجديد عندما عرضه زرهوني عليه، وأبدى رفضا للعدد الكبير من المقاطعات الإدارية التي حملها المقترح، وطالبه بإعادة النظر فيه وإجراء تعديلات على المشروع المجمد، على النحو الذي يتم فيه تقليص العدد الكبير الذي حملته القائمة الجديدة للدوائر الإدارية، والتي ضمت 110 دائرة إدارية جديدة،15 منها بعاصمتي غرب وشرق البلاد، ويعد هذا السبب الرئيسي لرفض الرئيس بوتفليقة التقسيم وتجميده إلى وقت لاحق.
ومن أهم الملاحظات التي وجهها بوتفليقة لوزيره للداخلية أن عدد دوائر إقليمية بحجم 110 دائرة من الاستحالة اعتمادها نظرا للعجز الحاصل في توفير الإطارات المكلفة بالتسيير، على اعتبار أن كل دائرة إقليمية ستكون بحاجة إلى وال منتدب، كما أشار الرئيس إلى أن عدد من مقترحات ترقية عدد من الدوائر إلى مقاطعات إدارية رفضها الرئيس جملة وتفصيلا، وأشار إلى أن أهم عاملين حاسمين هما موقع الدوائر الحدودية لأن الأمر يتعلق بعامل السيادة الوطنية، إضافة إلى عامل البعد الجغرافي للدوائر عن الولايات الأم والذي ينعكس سلبا على التكفل الحسن بانشغالات المواطنين.
وأوضحت مصادرنا أن زرهوني لم يكن مقتنعا بالقائمة التي أعدتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية باقتراحات من أحزاب سياسية وغيرهم، وكان في كل مرة يصدر إشارات امتعاض في الاجتماعات الداخلية التي شكل فيها موضوع التقسيم الإداري جدول أعمالها وكانت الدائرة الوزارية لزرهوني قد وضعت آخر الروتوشات على التقسيم الإداري الجديد، قبيل جلسة الاستماع، التي سبقها عرضا قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمام الفريق الحكومي في اجتماعهم المنعقد في الفاتح من الشهر الجاري. وقد تضمن عرض زرهوني قائمة تضم 110 مقاطعة إدارية، 95 مقاطعة منها موزعة على 45 ولاية، فيما كان من المنتظر أن تضم عاصمتي غرب وشرق البلاد وهران وقسنطينة على 15 مقاطعة إدارية وستخضعان لنفس التسيير الإداري للجزائر العاصمة، لترسيخ نظام المدن الكبرى المحورية.
التقسيم الإداري الجديد الذي وقف عند 110 مقاطعة إدارية ،95 مقاطعة تحمل تسمية مقاطعات إدارية، وتتميز ولايتي وهران وقسنطينة عن باقي الولايات الأخرى، بأن تأخذ بنظام تسيير الجزائر العاصمة في الوقت الراهن، إذ ستضم ولايتي وهران وقسنطينة مجتمعتين 15 مقاطعة إدارية جديدة، وتبقى العاصمة دائما غير معنية تماما بالتقسيم الإداري الجديد، وذلك بسبب المعايير التي اعتمدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصنيف الدوائر وترقيتها إلى مقاطعات إدارية جديدة.
وكما سبق "للشروق" أن تطرقت إليه في أعدادها السابقة فإن زرهوني أطلع الرئيس على المعايير الأربعة التي تم اعتمادها أولها الكثافة السكانية للدوائر ثانيها عدد البلديات التي تدخل ضمن التسيير الإقليمي، حيث تحصي 14 ولاية في الوقت الراهن تسيير مابين 52 إلى67 بلدية مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لولاية تيزي وزو التي تحصي 67 بلدية، فيما تحصي ولاية المدية 64.
أما العامل الثاني فيتعلق بالبعد الجغرافي مابين الدوائر والولاية الأم، والعامل الثالث والذي يعتبر الأهم على الإطلاق بالنسبة للرئيس بوتفليقة فهو عامل السيادة، ويتعلق الأمر هنا بالدوائر الواقعة على الحدود الجزائرية ودول الجوار كمغنية وعين قزام ومشرية وجانت وبرج باجي مختار.
كما سبق أن تطرقنا إلى أن مشروع التقسيم الإداري الذي كان يضم 110 مقاطعة إدارية، بحاجة إلى 6000 مليار سنتيم لتجسيده، حيث وقفت التقديرات الأولية لوزارة الداخلية عند حوالي 6000 مليار لبناء المقرات التي ستضم المصالح المختلفة التي تشكل المقاطعات الإدارية، إلى جانب أزيد من 100 مليار غلاف مالي للتكفل بأجور الموارد البشرية التي ستسهر على تسيير مختلف المصالح إلى جانب رصد حوالي 400 مليون دينار كأجور لمصالح الاتصالات.