الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
من طرف almoharib الإثنين يناير 24, 2011 4:26 pm[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بغداد (رويترز) - حصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على حكم قضائي يضع هيئات مستقلة مثل البنك المركزي ومفوضية الانتخابات تحت سيطرة مجلس الوزراء في مركزة للسلطة يصفها منتقدون بأنها "انقلاب".
وقدمت حكومة المالكي الطلب الى المحكمة العليا في ديسمبر كانون الاول قبل تعيينه في وقت لاحق ذلك الشهر رئيسا للوزراء مدة أخرى وصدر حكم المحكمة يوم الثلاثاء الماضي لكنه لم يثر كثيرا من الجدل حينها.
وتخضع الهيئات المستقلة المعنية لرقابة البرلمان حسب الدستور الذي أعد على عجل في فترة الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
ودفع المالكي بانه حيث يغلب الغموض على الوصف الدستوري للسلطات الرقابية للبرلمان على الهيئات المستقلة يجب أن تتبع هذه الهيئات مجلس الوزراء. واتفقت المحكمة مع هذا الرأي.
والهيئات الرئيسية التي يمسها هذا الحكم هي البنك المركزي العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومفوضية النزاهة المعنية بمكافحة الفساد.
وقال نص الحكم "باقي الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء وتمارس مهام تنفيذية فان مرجعيتها تعود لمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها."
وأثار قرار المحكمة انزعاج المنتقدين الذين يشتبهون في أن بعض تصرفات المالكي تنم عن ميول استبدادية.
وقال النائب حيدر الملا المتحدث عن قائمة العراقية التي تتمتع بدعم السنة ان القائمة تعتبر طلب المالكي من المحكمة انقلابا على الدستور يعرض الديمقراطية العراقية للخطر.
وفازت قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت في مارس اذار لكنها لم تحقق الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة. وانتهى بها الأمر شريكا أصغر في الحكومة التي شكلها المالكي.
واستنكر خبراء قانونيون ومحللون قرار المحكمة العليا الذي قال متحدث قضائي انه لا يمكن استئنافه.
وقال المحامي البارز طارق حرب ان المالكي يسعى وراء المزيد من السلطات للسيطرة على حكومته وانه يريد حكومة قوية.
بينما وصف يحي الكبيسي الباحث المقيم في عمان من المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية قرار المحكمة بأنه "خطأ لا يغتفر" وقال ان ما جرى هو محاولة واضحة من المالكي لاحتكار السلطة.
وتضم الحكومة أكثر من 40 منصبا وزاريا من أحزاب سياسية متعددة ليست كلها حليفة للمالكي. وتشكلت هذه الحكومة بعد مفاوضات ومساومات استمرت على مدى تسعة أشهر بعد الانتخابات.
وأيد بعض المسؤولين قرار المحكمة قائلين ان الغموض بشأن سلطات الرقابة البرلمانية أدى الى سيطرة مصالح سياسية على بعض الهيئات المستقلة.
وقال احمد البريحي نائب محافظ البنك المركزي ان القرار كان يجب أن يتخذ منذ وقت طويل وانه لن يؤثر على العمليات اليومية للبنك.
بينما قال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان الانتقادات محاولة لتشويه صورة الحكومة وتقويض جهودها لان تصبح حكومة قوية. ويقول المالكي ان الحكومة القوية مطلوبة لمحاربة التمرد الذي ما زال قائما رغم ضعفه.
وقال ان هناك خللا وتعارضا بين عمل هذه الهيئات المستقلة وبين عمل السلطة التنفيذية وان الحكومة سعت الى حل هذه المشكلة من خلال القنوات القانونية.
بغداد (رويترز) - حصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على حكم قضائي يضع هيئات مستقلة مثل البنك المركزي ومفوضية الانتخابات تحت سيطرة مجلس الوزراء في مركزة للسلطة يصفها منتقدون بأنها "انقلاب".
وقدمت حكومة المالكي الطلب الى المحكمة العليا في ديسمبر كانون الاول قبل تعيينه في وقت لاحق ذلك الشهر رئيسا للوزراء مدة أخرى وصدر حكم المحكمة يوم الثلاثاء الماضي لكنه لم يثر كثيرا من الجدل حينها.
وتخضع الهيئات المستقلة المعنية لرقابة البرلمان حسب الدستور الذي أعد على عجل في فترة الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
ودفع المالكي بانه حيث يغلب الغموض على الوصف الدستوري للسلطات الرقابية للبرلمان على الهيئات المستقلة يجب أن تتبع هذه الهيئات مجلس الوزراء. واتفقت المحكمة مع هذا الرأي.
والهيئات الرئيسية التي يمسها هذا الحكم هي البنك المركزي العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومفوضية النزاهة المعنية بمكافحة الفساد.
وقال نص الحكم "باقي الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء وتمارس مهام تنفيذية فان مرجعيتها تعود لمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها."
وأثار قرار المحكمة انزعاج المنتقدين الذين يشتبهون في أن بعض تصرفات المالكي تنم عن ميول استبدادية.
وقال النائب حيدر الملا المتحدث عن قائمة العراقية التي تتمتع بدعم السنة ان القائمة تعتبر طلب المالكي من المحكمة انقلابا على الدستور يعرض الديمقراطية العراقية للخطر.
وفازت قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت في مارس اذار لكنها لم تحقق الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة. وانتهى بها الأمر شريكا أصغر في الحكومة التي شكلها المالكي.
واستنكر خبراء قانونيون ومحللون قرار المحكمة العليا الذي قال متحدث قضائي انه لا يمكن استئنافه.
وقال المحامي البارز طارق حرب ان المالكي يسعى وراء المزيد من السلطات للسيطرة على حكومته وانه يريد حكومة قوية.
بينما وصف يحي الكبيسي الباحث المقيم في عمان من المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية قرار المحكمة بأنه "خطأ لا يغتفر" وقال ان ما جرى هو محاولة واضحة من المالكي لاحتكار السلطة.
وتضم الحكومة أكثر من 40 منصبا وزاريا من أحزاب سياسية متعددة ليست كلها حليفة للمالكي. وتشكلت هذه الحكومة بعد مفاوضات ومساومات استمرت على مدى تسعة أشهر بعد الانتخابات.
وأيد بعض المسؤولين قرار المحكمة قائلين ان الغموض بشأن سلطات الرقابة البرلمانية أدى الى سيطرة مصالح سياسية على بعض الهيئات المستقلة.
وقال احمد البريحي نائب محافظ البنك المركزي ان القرار كان يجب أن يتخذ منذ وقت طويل وانه لن يؤثر على العمليات اليومية للبنك.
بينما قال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان الانتقادات محاولة لتشويه صورة الحكومة وتقويض جهودها لان تصبح حكومة قوية. ويقول المالكي ان الحكومة القوية مطلوبة لمحاربة التمرد الذي ما زال قائما رغم ضعفه.
وقال ان هناك خللا وتعارضا بين عمل هذه الهيئات المستقلة وبين عمل السلطة التنفيذية وان الحكومة سعت الى حل هذه المشكلة من خلال القنوات القانونية.
» جميع مذكرات السنة الاولى 1 ابتدائي في التربية العلمية 2022 / 2023
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة التربية الاسلامية 2022 / 2023
» جميع مذكرات السن ة الاولى ابتدائي في التربية المدنية الجيل الثاني 2022 / 2023
» جميع مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة الرياضيات الجيل الثاني 2022 / 2023
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة اللغة العربية الجيل الثاني 2022 / 2023 الجزء الثاني
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة اللغة العربية الجيل الثاني 2022 / 2023
» مذكرات الاجتماعيات للسنة الخامسة ابتدائي كاملة
» مذكرات اللغة العربية للسنة الخامسةو ابتدائي كاملة لكل مقطع