دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع

[center]حسبما صرح به اليوم الأربعاء مصدر عن وزارة التجارة.
و أشار المصدر أن المواد ذات الاستهلاك الواسع ستبقى مدعومة من طرف الدولة في إطار سياستها لدعم الطبقات الاجتماعية المعوزة.
و لمواجهة ارتفاع الأسعار عملت الوزارة على الإصدار السريع للنصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المنافسة و الممارسات التجارية من خلال "تسقيف الأسعار و تحديد هوامش الربح للمواد ذات الاستهلاك الواسع".
من جهة أخرى قررت الحكومة إنشاء مؤسسة مكلفة بإنجاز و تسيير أسواق الجملة من اجل تنظيم السوق الوطنية و مراقبة شبكات التوزيع.
كما تم إدراج تعديلات بخصوص مدة صلاحية السجل التجاري من طرف الوزارة التي قررت-حسب ذات المصدر- تحديد هذه المدة بسنتين بعدما كانت لغاية اليوم غير محدودة.
و أشار مصدر وزارة التجارة أنه تم اتخاذ هذا الإجراء الذي يخص إستيراد المواد الأولية و المواد الموجهة للبيع على حالها و التجارة بالجملة و بالتجزئة بالنسبة للأجانب من اجل تطهير القطاع.
من جهة أخرى سيسمح مجددا لمحولي الحبوب الجزائريين باستيراد منتوجاتهم من مشتقات القمح مثل الكسكسي و العجائن الغذائية.
كما أشار ذات البيان ان الحكومة قد اشترطت لرفع الحظر عن تصدير منتوجات الحبوب بوجوب استيراد المواد الأولية من طرف هؤلاء المتعاملين نفسهم بماأن القمح مدعم من طرف الدولة.
و اجhttp://www.entv.dz/tvar/imgnews/t3gl118541.jpg

بارك الله فيك

شكرا لك على الزيارة